رغم الدعم الدولي الكبير، يبدو الطريق أمام الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ليس ممهدا، وسط مطالبات بالالتفاف حولها وإنهاء حالة الانقسام التي أنهكت البلاد.
وأمس الخميس، أعلن الدبيبة تسليم مقترح معايير تشكيلته وبرنامجها ومخرجات الحوار السياسي لرئاسة مجلس النواب لاعتمادها.
الدبيبة لم يوضح أسماء المرشحين في حكومته والطريقة التي اتبعها في التشكيل، إلا أنه تحدث عن حكومة تكنوقراط وتمثيل الدوائر الانتخابية من البلاد كاملة.
ويرى خبراء سياسيون ليبيون أن الدبيبة تعرض لعراقيل كثيرة وضغوط من العديد من الأطراف، جعلته يكتفي بتقديم هيكلية التشكيلة الوزارية لكي لا يتعرض للضغط والابتزاز.
وتخوف بعض الخبراء، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، من طريقة اعتماد الدوائر الانتخابية في تشكيل الحكومة وإغفال تمثيل بعض المدن، رغم كونها حكومة محاصصة للقيام بعملية توحيد البلاد في المرحلة الانتقالية.
وطالبوا المجتمع الدولي بدعم هذه الحكومة وحمايتها من ضغوط وابتزازات مراكز القوى وبعض النواب، لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تسيير البلاد إلى الانتخابات العامة ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأكدوا على أن المجتمع الدولي الذي حرك كل السواكن لإنتاج مؤسسة سياسية منافسة لمجلس النواب وهي لجنة الحوار السياسي كان عليه فعل الشيء نفسه لتوحيد المجلس وليس التسبب في زيادة الصراع حول السلطة.
حكومة محاصصة وأخطاء قانونية
يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار الليبية، قال إن مرحلة الدبيبة هدفها تكوين حكومة محاصصة إقليمية نعمل على توحيد البلاد وصولا للانتخابات .
وأضاف في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الدبيبة تعرض لضغوط من مراكز القوى وأعضاء بمجلس النواب للحصول على مناصب أكثر في التشكيلة الوزارية.
وأشار إلى أن بعض النواب قد يلجأون لتعطيل منح الثقة، إلا أن الدبيبة قد يلجأ في هذه الحالة إلى لجنة الحوار والتي ستعتمدها.